كوير شمس ايرانيان

خبر
اخبار مربوطه
شنبه 1392/02/14
عباسی برای اخذ رای اعتماد به مجلس می‌رود
با پایان یافتن مدت سرپرستی اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی رای اعتماد وی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار جلسه روز یکشنبه مجلس قرار خواهد گرفت.
 
 به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، پیش از این تشکلهای کارگری و کارفرمایی روشن شدن هرچه سریعتر تکلیف سرپرست وزارت کار را به جهت پیگیری جدی تر و مطلوبتر مطالبات خود خواستار شده بودند.

همچنین هیات مدیره سازمان تأمین‌ اجتماعی اعلام کرده بود که لازمه تداوم فعالیت رو به رشد سازمان تأمین‌اجتماعی و همه نهادهای مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رأی اعتماد بالای نمایندگان مجلس به سرپرست وزارت کار است.

معرفی عباسی به عنوان سرپرست وزارت کار چند هفته پس از استیضاح شیخ الاسلامی وزیر پیشین کار و در بحبوحه بررسی موضوع تعیین دستمزد کارگران صورت گرفت.

سرپرست وزارت کار از همان روزهای آغازین فعالیت خود تلاش کرد تا رویکرد تعاملی با حوزه‌های کار و تعاون و رفاه را درپیش بگیرد و با برگزاری نشستهای متعدد با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و شنیدن اظهارات آنان درصدد جلب رضایت آنان برآمد.

حتی در دیدار با تشکل‌های کارگری از بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی و جریان کارآفرینی در کشور حمایت کرد و با توجه به حساسیت موضوع دستمزدها گفت که نشست‌های تعیین دستمزد تا رسیدن به توافق نهایی میان شرکای اجتماعی ادامه‌ دارد.

او در بحبوحه بررسی موضوع بحث برانگیز دستمزد کارگران، این اطمینان را به تشکل‌های کارگری داد که هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص تعیین مزد منوط به مشورت و استفاده از نظر آنان در شورای عالی کار باشد و بر همین اساس بود که بر ضرورت تعیین دستمزدی واقعی و مبتنی بر نیازهای روز جامعه کارگری تاکید کرد.

عباسی در همین مدت اندک وعده‌های دیگری هم داد به گونه‌ای که از ماهیت قراردادهای سفید امضاء و موقت انتقاد و در جهت حفظ امنیت شغلی کارگران اعلام آمادگی کرد.

به گزارش ایسنا، مشخص شدن رقم دستمزد در آخرین جلسه شورای عالی کار و تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران که بدون درنظر گرفتن حق مسکن یا بن کارگری صورت گرفت، موج اعتراض‌های جامعه کارگری را به همراه داشت تا آنجا که تشکلهای کارگری این مصوبه را ناعادلانه خوانده و به نشانه اعتراض به دیوان عدالت شکایت کردند.

وزارت کار معتقد بود که افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران با نظر نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت صورت گرفته و شرایط تورمی در آن لحاظ شده است اما کارگران زیر بار نرفتند و این درصد را با تورم موجود قابل مقایسه ندانستند.

در همین راستا وزارت کار با وجود مصوبه شورای عالی کار، درصدد پیش‌بینی راهکارهایی برای جبران مافات و افزایش قدرت خرید کارگران برآمد؛ به گونه‌ای که سرپرست وزارت کار از تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار و بررسی موضوع افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران خبر داد و گفت که دولت با ایجاد تغییر در وضعیت حق مسکن و خوار و بار کارگران موافق است.

عباسی البته قول مساعد داد تا مطالبات به حق جامعه کارگری را با جدیت دنبال کند و شاید به همین دلیل باشد که در خطبه‌های پیش از نماز جمعه هفته گذشته به صراحت اعلام کرد که موضوع سهام عدالت، افزایش حق مسکن و بن کارگران را تا تحقق کامل دنبال خواهد کرد.

هرچند که سرپرست وزارت کار تاکنون تلاش کرده با تشکیل جلسات متعدد با نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری و شنیدن اظهارات و مطالباتشان، رضایت خاطر آنان را فراهم کند اما دست کم در دو مساله، موضع دولت را حفظ کرده است: نخست شکایت کارگران به دیوان عدالت در خصوص دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار که معتقد است با اجماع نظر نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت و تمام ابعاد آن صورت گرفته و کاملا قانونی است به نحوی که در اظهاراتی صریح گفت که شکایت زمانی قابل طرح است که روند تعیین دستمزد به شکل قانونی دنبال نشده باشد و به این ترتیب به هرگونه تخطی از قانون در جریان تعیین مزد سال 92 کارگران خط بطلان کشید.

دوم پیش نویس اصلاح قانون کار که با وجود اخبار ضد و نقیض مبنی بر احتمال بازگشت آن به دولت و تعطیل شدن کمیته بررسی کننده، همچنان بر باقی ماندن اصلاحیه در دستور کار رسیدگی مجلس اصرار دارد.

با این حال جامعه کارگری در انتظار مشخص شدن تکلیف سرپرست وزارت کار است و برای آنکه بتواند مطالبات و توقعات خود از وزیر کار را با جدیت بیشتری دنبال کند به جلسه رای اعتماد مجلس در روز یکشنبه چشم امید دوخته است.

به گزارش ایسنا، بررسی صلاحیت اسد الله عباسی، وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی اعلام وصول نامه رییس جمهوری به مجلس در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه صورت گرفت و به موجب آن سرپرست وزارت کار، فردا در جلسه رای اعتماد نمایندگان که با حضور رییس جمهوری تشکیل می شود، از برنامه‌های خود دفاع و پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان، مجلس رای نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
 
نويسندگان:
كد: 102
بازديد: 48
نظر: 0

تعداد بازديد : 48
ثبت نظر
نظرات:
كل: 0 قابل بازديد: 0 رد شده: 0 منتظر بازديد مدير: 0